ماجرا چگونه برملا شد
چند ماهی به دنبال خرید یک نوزاد این سو و آن سو می‌رفت تا اینکه به واسطه یکی از دوستانش به زنی جوان معرفی شد. واسطه این اقدام غیرقانونی، ماجرا را برای زن خریدار شرح داد و مدعی شد فروشنده نوزاد که همان مادرش بود حاضر است در ازای دریافت ۱۰ میلیون تومان کودکش را بفروشد. پس از آن در فرصتی مناسب نوزاد تحویل زن خریدار و پول هم به مادر بی‌انصاف تحویل شد.
چند روزی از ماجرا گذشته بود که متهم اصلی پرونده خرید نوزاد، این طفل را برای بررسی سلامت جسمانی به درمانگاهی در حاشیه شهر مشهد برد. اما ماجرا زمانی مشکوک به نظر آمد که رفتار زن عجیب و بودار بود و کادر درمان این مرکز بهداشت به سرعت با ۱۱۰ تماس گرفتند.
افراد وظیفه‌شناس به مأموران اعلام کردند احتمالاً نوزاد متعلق به زن مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت نیست و آن‌ها فرد مذکور را در محل سرگرم خواهند کرد تا تیم پلیسی به محل برسد.
چند دقیقه‌ بعد پلیس در محل حاضر شد و مدارک هویتی کودک و مادر او را درخواست کرد. همین کار موجب شد تا همه چیز لو برود و مشخص شود پای خرید و فروش نوزاد در میان است.
از همین رو کودک به همراه متهم پرونده به کلانتری منتقل و پس از کسب دستورقضایی و انجام اقدام‌های اولیه انتظامی، وی به یکی از شعب بازپرسی دادسرای مشهد منتقل شد.

اعتراف در دادسرا 
مراحل قضایی پرونده طی شد و در این میان متهم پرونده اعتراف کرد این نوزاد را در ازای ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده و در این مسیر یک نفر هم با وی همکاری ‌کرده است. او همچنین مدعی شد مادر کودک که ادعا می‌کرد توان نگهداری نوزاد را ندارد در ازای فروش بچه، ۱۰ میلیون تومان دریافت کرده و رسید هم داده است.
در ادامه مادر کودک شناسایی و به دادسرا منتقل و مورد تحقیق قرار گرفت. اما متهم ردیف سوم پرونده با وجود آنکه در کلانتری به اقدام مجرمانه خود اعتراف کرده بود از حضور در دادسرا خودداری کرد و متواری شد.
در ادامه پرونده پس از اتمام مراحل رسیدگی در دادسرا با صدور کیفرخواست علیه متهمان برای صدور رأی به دادگاه ارسال شد و روی میز قاضی مجید شرقی‌شهری در شعبه۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی(ره) قرار گرفت.
طبق روال قضایی رئیس شعبه دادگاه متهمان را به شعبه فرا خواند تا در مورد اتهام‌های وارده از خود دفاع کنند. این رویه قانونی هم چند روزی استمرار داشت تا اینکه مقام قضایی رأی پرونده را صادر کرد.

از کنترل تردد با پابند تا حبس برای دیگر متهمان
در این حکم آمده است: درخصوص اتهام متهمان پرونده خانم فاطمه. ب، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، خانم لیلا.و، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت و مرضیه.ع، فاقد سابقه مؤثر کیفری، دائر بر متهمه ردیف اول معامله نوزاد از طریق خرید نوزاد غیر به مبلغ یکصد میلیون ریال و متهم ردیف دوم معامله نوزاد از طریق فروش نوزاد خود به دیگری (متهمه ردیف اول) و متهمه ردیف سوم معاونت در معامله نوزاد از طریق تسهیل وقوع جرم و حضور در محل معامله، دادگاه درخصوص متهمان پرونده، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مأموران کلانتری، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمان پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، ملاحظه مستندات پیوست پرونده، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس و همچنین اقاریر متهم ردیف اول در جلسه دادرسی و اظهار ندامت وی، ایضاً عدم حضور متهمان ردیف دوم و سوم پرونده در دادگاه علی‌رغم ابلاغ واقعی احضاریه از طریق سیستم الکترونیکی، دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم می‌داند. از همین رو دادگاه با توجه به اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمه ردیف اول پرونده در جلسه دادرسی و... مستنداً به ماده۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده۲۵ آیین‌نامه اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس و آیین‌نامه اجرای مراقبت‌های الکترونیکی، متهم را با عنایت به مهیا بودن جهات تعویق وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب و فقدان سابقه کیفری مؤثر، متهم پرونده را با یک درجه تخفیف مجازات به تحمل ۶ ماه و یک‌روز حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم و اعلام می‌دارد.
در مورد مجازات حبس، نامبرده آزاد لکن با تجهیزات مراقبتی تحت نظارت الکترونیکی(پابند الکترونیکی) قرار گرفته که در این راستا نامبرده حق خروج از محدوده روستا را نخواهد داشت.
محکوم علیه باید به‌خاطر داشته باشد که به‌صورت شبانه‌روزی تحت مراقبت و نظارت سامانه‌های الکترونیکی بوده و چنانچه برخلاف ضوابط مقرره رفتار نماید وفق قانون متخلف محسوب و اقدامات مقتضی اعمال خواهد شد. درخصوص متهمان ردیف دوم و سوم پرونده، با توجه به عدم حضور نامبردگان، متهم ردیف دوم(مادر طفل) را به تحمل ۲ سال و یک‌روز حبس تعزیری درجه ۵ و متهم ردیف سوم را از حیث معاونت در جرم به تحمل ۶ ماه و یک‌روز حبس تعزیری درجه ۶ محکوم و اعلام می‌دارد.

خبرنگار: عقیل رحمانی